نظام مسك الدفاتر التجارية

 نص قانون التجارة بالمملكة على وجوب اتباع نظام مسك الدفاتر التجارية من كل تاجر يقدر رأسماله بمبلغ مائة ألف ريال سعودي أو ما يتجاوز ذلك، وعلى كل تاجر الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التي تتطلبها طبيعة وأهمية التجارة الخاصة به، بالكيفية التي توضح وبدقة المركز المالي له، على أن تكون تلك الدفاتر التجارية مكتوبة باللغة العربية ومنتظمة، لهذا سوف نتحدث اليوم عن الدفاتر التجارية في القانون السعودي.

نظام مسك الدفاتر التجارية

تعتبر من الواجبات الأهم التي تنتج عن اكتساب الشخص صفته كمحترف تجاري، هو أن يلتزم بـ نظام مسك الدفاتر التجارية ، التي يثبت بداخلها ما له وما عليه، وبالتالي تقوم بعكس كل العمليات التجارية التي يقوم بها، إذ يلتزم بذلك كل من يقوم بممارسة العملية التجارية، أيًا كان شركة أو فرد أو أي مؤسسة تجارية أخرى.

وعلى الرغم من تنوع وتعدد الدفاتر التجارية، وهذا بالنظر إلى تضخم وأهمية النشاط التجاري محل الممارسة، ولكن يوجد حد أدنى من تلك الدفاتر التي من اللازم أن يمسكها التاجر، وهي دفتر الجرد ودفْتر اليومية ودفتر الأستاذ العام.

 بالتماشي مع النسق هذا، فقد صدرت النصوص الخاصة بنظام الدفاتر التجارية سنة 1409 هـ، إذ تم النص في أول مادة من هذا النظام كما بينا من قبل، على أن كل تاجر عليه الالتزام بـ نظام مسك الدفاتر التجارية التي تتطلبها طبيعة وأهمية التجارة بكيفية كافلة لبيان المركز المالي بكل دقة.